اقاله و احکام آن

چکیده :

انحلال قرارداد با تراضي و توافق طرفين عقد كه آن را اقاله مينامند و در بند دو ماده 264 ق.م در زمره اسباب سقوط تعهدات برشمرده شده است. اما از آنجا كه اقاله از نظر تقابل و تراضي اراده انشائي طرفين كه در تحقق آن لازم است شبيه به عقد ميباشد، لذا شرايط اساسي صحت معاملات در آن لازمالرعايه است.

از نظر حقوقي به طوري كه از نظرتان خواهد گذشت، برخي اقاله را معاملهاي جديد ميدانند اما اقوي و مشهور حقوقدانان و فقها خصوصاً فقهاي شيعه اقاله را معامله جديدي نميدانند ولي ماهيتاً آن را قرارداد معرفي ميكنند و طبق قاعده نيز هر عقدي اصولاً قابليت اقاله را دارد، زيرا عقد مخلوق اراده مشترك طرفين است و البته بر اين امر دو استثنا وارد است و آن عقد نكاح و عقد وقف است.

عقد نكاح و عقد وقف به لحاظ خاص بودن ماهيت حقوقي آنها قابل اقاله نميباشد و البته در امكان اقاله عقد ضمان اختلاف است كه مجال آن در اين بحث نيست.

آنچه مسلم است آثار اقاله عبارتند از: 1 ـ انحلال رابطه حقوقي سابق، 2 ـ زوال آثار ناشي از آن رابطه كه البته در حيطه اين دو اثر مسائل قابل بحثي مطرح است كه در ذيل به تفصيل هر يك را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

برای دانلود رو لینک زیر کلیک کنید (فرمت ورد تعداد صفحات 27)

http://s8.picofile.com/file/8267390526/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D9%86.docx.html

تحقیق...